پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز با حضور سید صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی کشور برگزار شد. نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در نشست صبح امروز خود بعد از شنیدن سخنان رئیس صندوق توسعه ملی، ابهامات و سوالات خود را نیز مطرح کردند و نظرات خود را برای ارتقا عملکرد این صندوق و کمک بیشتر آن به بخش خصوصی کشور با سیدصفدر حسینی در میان گذاشتند. همچنین در این نشست از وب‌سایت جدید اتاق تهران رونمایی شد. بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران در رونمایی از این سایت به تاکید اتاق تهران بر خدمات‌محور بودن اشاره و عنوان کرد که به همین دلیل صفحه اصلی سایت اتاق تهران به ارائه خدمات به اعضا اختصاص دارد.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، به دلیل تقارن برگزاری این نشست با هفته دولت، برخی اقدامات دولت یازدهم در طول دو سال اخیر را موضوع سخن خود قرار داد و گفت: «نگاه ویژه‌ای که دولت در طول دو سال گذشته نسبت به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در جبهه‌های اقتصادی داشته، افق جدیدی را در توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است.» او افزود: «به موجب اقدامات اساسی که در این دو سال صورت گرفته، خوشبینی مردم به وضعیت اقتصادی افزایش پیدا کرده است. اقداماتی نظیر کنترل رشد پایه پولی و برقراری ثبات در بازار ارز؛ به نحوی که دیگر از هیجانات بازار ارز در سال‌های گذشته، خبری نیست.»
خوانساری سپس کاهش تورم از بیش از40 درصد به 15 درصد در سال جاری را به عنوان یکی دیگر از موفقیت‌های دولت برشمرد و گفت: «اقتصاد ایران در سال 1393 رشدی 3 درصدی را تجربه کرد که البته این رشد در عمده شاخص‌ها به وقوع پیوست.»
رییس اتاق تهران ابراز امیدواری کرد که با تداوم مذاکرات، اقتصاد ایران در سال 1394 رنگ رونق به خود ببیند. خوانساری البته به کاهش قیمت نفت جهانی به سطح 40 دلار اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد، مشکلات جدیدی با منشا کاهش درآمدهای نفتی به وجود آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره پنج ماهه نخست سال، بودجه عمرانی کشور تخصیص نیافته، صادرات با 15.8 درصد کاهش مواجه شده و افت واردات نیز به حدود20 درصد رسیده است.»
او همچنین گفت: «در سه ماهه نخست سال، تولیدات کشور 8 درصد کاهش نشان داده است و شرکت‌های بورسی و کارگاه‌ها با 12 درصد افت فروش رو به رو شده‌اند. به بیان دیگر حدود چهار درصد ذخیره انبارها افزایش یافته است.»
رییس اتاق تهران، این وضعیت واحدهای تولیدی را ناشی از تعمیق رکود دانست و گفت: «از دولت می‌خواهیم برای رفع بحران کاهش تقاضا تدبیری بیندیشد. چرا که اگر رکود تداوم یابد، به کل اقتصاد کشور صدمات و لطمات بزرگی وارد خواهد کرد.»
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: «این قانون که از تاریخ 1/1/1395 لازم الاجرا خواهد دارای نکات مثبت بسیاری است؛ از جمله اینکه در آن ساده‌سازی و ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی پیش‌بینی شده و مالیات تکلیفی حذف شده است.» از دیگر نکات مثبتی که خوانساری در مورد قانون مالیات‌های مستقیم مورد اشاره قرار داد، رفع تبعیض در پرداخت مالیات و تعیین مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق محروم بود. به گفته وی سود آورده نقدی سهامداران در شرکت‌ها نیز به عنوان هزینه به شمار خواهد آمد.
خوانساری ابراز امیدواری کرد که این قانون به صورت جامع به اجرا درآید و دولت به موجب آنچه در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار آمده است، دولت در تدوین آیین‌نامه‌های این قانون از بخش خصوصی مشورت بگیرد. او همچنین گفت: «امیدواریم با اجرای این قانون، تبعیض در اعطای معافیت‌های مالیاتی، رقابت ناسالم میان بخش خصوصی و بخش عمومی رفع شود و اقتداری که برای سالم‌سازی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی وعده داده شده، محقق شود. در عین حال این انتظار وجود دارد که در سایه اجرای این قانون، از برخوردهای سلیقه‌ای پرهیز شود.» رییس اتاق تهران همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی برای آموزش و توجیه فعالان اقتصادی در مورد قانون جدید مالیات‌های مستقیم خبر داد.
موضوع دیگری که خوانساری روی آن دست گذاشت، موضوع تدوین برنامه ششم توسعه و نحوه مشارکت اتاق تهران در تدوین این برنامه بود. او در این باره گفت: «برای تدوین برنامه ششم، 30 کمیته از سوی دولت تشکیل شده و در اتاق ایران نیز ستادی شکل گرفته است که مسئولیت این ستاد بر عهده آقای ابراهیم بهادرانی گذاشته شده اس و 10 نفر از اعضای هیات نمایندگان به نمایندگی از اتاق تهران در این ستاد شرکت می‌کنند.»
رییس اتاق تهران، گزارشی از نتایج نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با معاون اول رییس‌جمهور ارائه کرد و گفت: «آقای جهانگیری، آقای ویسه را برای پیگیری مطالبات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مامور کرده است و ما در ماه گذشته، 36 موردی که روسای کمیسیون‌ها خطاب به معاون اول رییس‌جمهور مطرح کردند را به صورت مکتوب در اختیار آقای ویسه قرار داده‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.»
مسعود خوانساری به مراسمی که برای بزرگداشت علا میرمحمدصادقی و یک عمر فعالیت‌های اقتصادی و نیکوکارانه او برگزار شده بود، نیز اشاره کرد و گفت: «امیدواریم بتوانیم این سنت حسنه و برگزاری چنین مراسمی را برای سایر بزرگان بخش خصوصی نیز ادامه دهیم.»
رییس اتاق تهران در پایان سخنان خود اعلام کرد محمدحسین برخوردار که در انتخابات دوره هشتم هیات نمایندگان به اتاق تهران راه یافته بود، به دلیل انتصاب در شرکت دخانیات و مشغولیات خود در این نهاد، از عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران استعفا داده است و به جای ایشان آقای «مسعود شنتیایی» که در انتخابات حائز بیشترین رای پس از اعضای اصلی منتخب در گروه صنعت شده بود به جای ایشان به هیات نمایندگان اتاق تهران راه یافته است.
ماده 23 قانون رفع موانع تولید، گره‌گشا نبود
در ادامه پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، لطف‌اله سعیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای دقایقی پشت تریبون ایستاد تا در باب چالش بدهی معوق بنگاه‌های اقتصادی به ایراد سخن بپردازد. سعیدی با اشاره به ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در مورد بدهی‌های معوق گفت: «به رغم آنکه تصور می‌شد که مشکل بدهی‌های معوق فعالان اقتصادی را مرتفع کند، اکنون باید بگویم که این ماده، نه تنها گره‌گشا نیست بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند.»
سعیدی افزود: «در ماده 23 این قانون آمده است که کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند، با تأیید هیأت مدیره برای یک‌بار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند مشمول این ماده هستند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 93 و 94 و به ویژه سال جاری، بحرانی‌تر از چهار سالی است که در قانون ذکر شده و کاهش قیمت نفت و برخی فرآورده‌های نفتی به این بحران دامن زده است. به همین سبب نیاز است که برای مدیریت این شرایط چاره‌ای اندیشیده شود.»
او در ادامه گفت: «چهار ماه پیش نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خواستار آن شد که بانک‌ها آن دسته از مشتریان خود را که تا پیش از سال 1384 جزو مشتریان خوش حساب بوده‌اند و در سال‌های بعدی دچار مشکل شده‌اند را دریابند. اما بانک‌ها صرفاً با صدور یک بخشنامه قدمی برنخواهند داشت.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «بسیاری از بنگاه‌ها برابر بند 28 قانون بودجه سال 1390، بند 29 قانون بودجه سال 1391 و مصوبه هیات وزیران در سال 1392 بدهی‌های خود را به صورت پنج ساله استمهال کرده‌اند. اما در ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مدت استمهال از پنج سال به سه سال کاهش یافته است که این موضوع مشکلات بسیاری را برای بدهکاران ایجاد خواهد کرد.» او این در خواست را مطرح کرد که کاهش مهلت استمهال بدهی‌ها در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
آمادگی برای اجرای قانون مالیات‌ها
پدرام سلطانی به عنوان دومین سخنران پیش از دستور پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم را محور سخنان خود قرار داد. نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه این سند، از حیث دامنه اثر بر فعالان اقتصادی مهم‌ترین قانونی است که در پنج سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، گفت: «نقش و تاثیرگذاری اتاق بازرگانی در تبیین این قانون بالا بود به طوری که با نظر بخش خصوصی، برخی از مواد آن از جمله مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات تکلیفی حذف شد و در عین حال نیز در کاهش حق تمبر و ساده‌سازی تکالیف بخش کشاورزی اتاق بازرگانی نقش جدی داشت.»
سلطانی با طرح این موضوع که شالوده این قانون برپایه نظام جامع اطلاعات مالیاتی طراحی و بنا گذاشته شده است، به برخی نگرانی‌ها در خصوص این قانون نیز اشاره کرد و افزود: «این قانون عملاً اقتدار سازمان امور مالیاتی را افزایش داده است اگرچه حذف علی‌الراس از نکات مثبت و قابل دفاع آن است.» به گفته سلطانی، افزایش جرایم و مجازات‌های مالیاتی از جمله نگرانی‌های جدی این قانون برای فعالان اقتصادی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برخی وظایف را نیز متوجه بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با این قانون دانست و گفت: «شرکت‌ها و واحدهای تولیدی باید مطالعه جدی و همه‌جانبه روی مفاد و بندهای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم داشته باشند و علاوه بر این نسبت به تقویت بخش حسابداری و مالی خود اقدام کنند.»
سلطانی وظیفه اتاق بازرگانی در مواجهه با این قانون را اطلاع‌رسانی دقیق به اعضا و نیز مطالعه نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی عنوان کرد و همچنین تساهل با مودیان کنونی، به زیر چتر آوردن مالیات‌گریزان و آموزش و توجیه متصدیان و مودیان را از جمله وظایف دولت در برخورد و اجرای این قانون قلمداد کرد.
نایب رییس اتاق ایران در ادامه یک خبر خوب را نیز برای فعالان اقتصادی اعلام کرد. سلطانی گفت: «روز گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت، با نظر موافق وزرای اقتصادی موفق شدیم اصلاح خوبی در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کنیم و به این ترتیب زمان پرداخت مالیات پیمانکاران یک تا دو سال اضافه شد.»
حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود که او نیز طی سخنانی به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت. فروزان‌فرد تاکید کرد که دولتی که از محل مالیات‌ها ارتزاق می‌کند، دولت اهل گفت‌و‌گو و پاسخگوتر خواهد بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «با این حال در مواجهه با قانون اخیر باید هوشیارانه وارد عمل شد تا مودیان دچار گرفتاری‌های مالیاتی طی چند سال آتی نشوند.»
رونمایی از نسخه جدید پرتال اتاق تهران همراه با پخش زنده نشست
پس از پایان سخنان سخنرانان پیش از دستور، نوبت به رونمایی از سایت جدید اتاق تهران رسید. بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران، با نمایش چهره جدید سایت اتاق تهران گفت:« به منظور هماهنگی با رقبا و نهادهای مشابه اتاق تهران در سراسر جهان، از حیث محتوا و ارائه مطالب، سایت جدیدی برای اتاق تهران طراحی شد که این پرتال را از سایتی خبرمحور به سایتی خدمات‌محور تبدیل می‌کند. به نحوی که با استفاده از اطلاعاتی که روی سایت قرار گرفته و در حال تکمیل است، فعالان اقتصادی می‌توانند با چند و چون راه‌اندازی کسبوکار و ضوابط و مقررات آن آشنا شوند.»
عشقی ادامه داد: «در عین حال، نسخه انگلیسی این سایت ترجمه بخش فارسی نیست و به نحوی طراحی شده است که بتواند به صورت پویا به نیازهای مخاطبان انگلیسی‌زبان پاسخ دهد.» دبیرکل اتاق تهران، ارائه تعداد صاحبان کارت بازرگانی به صورت آنلاین را از دیگر ویژگی‌های نسخه جدید سایت اتاق تهران برشمرد و گفت: «جلسات هیات نمایندگان و جلساتی که به صورت علنی در اتاق برگزار می‌شود نیز از طریق این وب‌سایت قابل مشاهده خواهد بود.» به گفته دبیرکل اتاق تهران اعضای اتاق می‌توانند با استفاده از این امکان جدید و با وارد کردن شماره کارت بازرگانی و شماره شناسنامه صاحب کارت، جلسات هیات نمایندگان و سایر جلسات علنی اتاق را به طور زنده و مستقیم ببینند. او با اعلام این که همین نشست نیز هم‌اکنون روی سایت اتاق تهران در حال پخش است گفت: «تاکنون در تاریخ اتاق بازرگانی بی‌سابقه بوده است که نشست هیات نمایندگان به صورت مستقیم و زنده پخش شود که اکنون این امکان برای تمامی اعضا فراهم شده است.»
عشقی همچنین افزود: «قصد داریم، این امکان را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی نیز بتوانند از طریق سایت اتاق تهران نسبت به قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران اطلاعات کاملی پیدا کنند.» به گفته دبیر کل اتاق تهران، امکان دستیابی فوری به اطلاعات و همچنین تبادل‌نظر و گفت‌و‌گو به صورت مجازی و حضوری نیز از طریق سایت اتاق تهران فراهم خواهد شد. به طوری که اکنون امکان برقراری ارتباط اعضای اتاق با اعضای هیات نمایندگان نیز ایجاد شده است.
او گفت: «اعضای اتاق تهران می‌توانند از طریق سایت، جزییات برنامه سال 1394 و نیز گزارش عملکرد سال 1393 اتاق تهران را مشاهده کنند و عملکرد این اتاق را مورد قضاوت قرار دهند. عشقی افزود: «در صفحه دیگری از این پرتال، اخبار اتاق، کمیسیون‌ها و نظرات اعضای هیات نمایندگان قابل مشاهده است.» او با اشاره به صفحه مجزایی برای پوشش اخبار مربوط به اتاق تهران گفت: «در گوشه صفحه اصلی سایت اتاق تهران، آیکونی با عنوان سایت خبری قرار داده شده است که با کلیک کردن روی آن می‌توان وارد سایت خبری شد و پوشش کاملی خبری جلسات و نشست‌های هیات نمایندگان و کمیسیون‌های مشورتی، تحلیل‌های و گفت‌گوهای اقتصادی را مطالعه کرد.
چالش‌های صندوق توسعه ملی
پس از سخنان دبیرکل اتاق تهران در معرفی و رونمایی از پرتال جدید اتاق تهران، تریبون نشست فعالان بخش خصوصی در اختیار رئیس صندوق توسعه ملی قرار داده شد تا او در مورد وضعیت کنونی این صندوق و روند تخصیص اعتبار به طرح‌های بخش خصوصی توضیح دهد. سید صفدر حسینی سخنان خود را با توضیحاتی در خصوص شکل‌گیری این صندوق و نحوه فعالیت قانونی آن آغاز کرد.
او با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، حاصل تجربه ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه است، گفت: «یکی از اقدامات برنامه سوم توسعه، ایجاد حساب ذخیره ارزی برای استفاده بهینه از منابع نفتی بود و بر اساس آن، 50 درصد از منابع این حساب به رفع مشکلات ناشی از شوک‌های نفتی و نوسانات به وجود آمده از آن اختصاص داشت و نیمی دیگر از این منابع نیز برای بخش خصوصی درنظر گرفته شده بود.»
حسینی اشاره کرد که طی سال‌های گذشته و به دنبال افزایش بهای نفت، منابع قابل توجهی به حساب ذخیره ارزی وارد شد اما دولت وقت از این منابع استفاده درستی نکرد و این منابع عملاً برای مصرف در بودجه به کار گرفته شد.
به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، در برنامه پنجم توسعه اصلاح این مکانیزم از سوی حاکمیت به طور جدی پیگیری شد و به دنبال آن تکلیف شد که تمام درآمدهای نفتی به صندوقی با عنوان صندوق توسعه ملی واریز شود. وی به موارد مشابه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و افزود: «صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشوری چون نروژ در اروپا به این‌گونه است که تمامی درآمدهای نفتی به یک صندوق واریز می‌شود و از منابع آن برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در حال حاضر در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس میزان موجودی این صندوق‌ها از 600 تا 800 میلیارد دلار است.»
به گفته صفدر حسینی، عمده فعالیت صندوق‌های ثروت ملی در این کشورها انجام سرمایه‌گذاری خارجی است به طوری که بیش از 70 درصد منابع این صندوق‌ها در خارج سرمایه‌گذاری می‌شود و از سود ناشی از آن برای پیشبرد برنامه‌های توسعه داخلی استفاده می‌شود.
وی در ادامه به برخی ارکان مستحکمی که صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی دارد اشاره کرد و گفت: «در هیات امنای صندوق توسعه ملی مسوولان سه قوه کشور حضور دارند و بخش خصوصی نیز در هیات امنا نماینده دارد.» به گفته صفدر حسینی، هیات نظارت و بازرسی نیز که سه قوه‌ای است، رکن دیگر این صندوق را تشکیل می‌دهد روسای بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و حسابرسی کشور از اعضای آن هستند.
اعمال مدیریت غیرقانونی بانک مرکزی روی حساب صندوق توسعه ملی
رییس صندوق توسعه ملی در ادامه در خصوص برخی چالش‌هایی که این نهاد با آن مواجه است نیز توضیحاتی داد. صفدر حسینی از این که برخی از اجزای اساسنامه صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه‌ای که هر سال تدوین می‌شود، دستخوش تغییرات می‌شود و شکل تکلیفی به خود می‌گیرد، انتقاد کرد.
او با بیان اینکه بر اساس قوانین عادی، دولت هر جا که دچار کمبود می‌شود از منابع این صندوق استفاده می‌کند، به چالش دیگر اشاره کرد و افزود: «یکی دیگر از مشکلات عمده این است که حساب‌های این صندوق نزد بانک مرکزی است و این نهاد مالی روی منابع صندوق مدیریت خود را اعمال می‌کند که عملاً برخلاف قانون است.»
صفدر حسینی در ادامه یک خبر خوب نیز برای فعالان بخش خصوصی داشت. او اعلام کرد که بر اساس برنامه ششم توسعه چالش‌هایی که صندوق توسعه ملی با آن دست به گریبان بود، برطرف شده و منابع آن بیمه شده است.
به گفته وی، براساس دستورالعمل مقام معظم رهبری که در قالب برنامه ششم توسعه گنجانده شده، حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل شده است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز حق قانون‌گذاری درباره این صندوق را ندارد و مصارف آن از قوانین و تکالیف بودجه‌ای مستقل شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که قوانین و اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده است و از این پس تغییراتی نخواهد داشت.
سید صفدر حسینی در عین حال مهم‌ترین کارکرد صندوق توسعه ملی را تخصیص تسهیلات به بخش خصوصی، پیشبرد صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی عنوان کرد و افزود: «تاکنون نزدیک به 300 طرح ارزی در صندق توسعه ملی تصویب شده است.»
رئیس صندوق توسعه ملی کشور همچنین با اعلام اینکه بر پایه دستورالعمل‌های برنامه ششم توسعه، تراز صندوق توسعه ملی ارزی شده است افزود: «منابع این صندوق فقط ارزی است و تسهیلاتی که از این محل تخصیص داده می‌شود نیز ارزی خواهد بود.» او در عین حال تصریح کرد که تقاضا برای استفاده از منابع این صندوق نیز از طریق بانک‌ها عامل به این صندوق ارسال می‌شود و خطوط اعتباری برای بانک‌ها که در گذشته روال بود، دیگر وجود ندارد.
بخش‌خصوصی چه گفت؟
بانک‌ها سیستم اعتبارسنجی قدیمی دارند
پس از سخنان رئیس صندوق توسعه ملی، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان سوالات و نظرات خود در ارتباط با عملکرد این صندوق پرداختند. حمیدرضا صالحی یکی از چالش‌های پیش روی صندوق توسعه ملی را بانک‌های عامل خواند و از سیستم اعتبارسنجی قدیمی بانک‌ها که چندان منطبق با الزامات کنونی استفاده از منابع صندوق نیست انتقاد کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین وثائق سنگین مورد درخواست بانک‌ها را نیز مورد گلایه قرار داد و گفت: «بانک با منابع صندوق توسعه ملی مانند منابع خودش رفتار می‌کند و هم اعتبارسنجی درستی ندارد و هم این که وثائق سنگینی از بخش خصوصی طلب می‌کند.» صالحی همچنین عنوان کرد که باید در سال جاری با افزایش 3 درصد به سهم 29 درصدی قبلی صندوق از درآمدهای نفتی، این سهم به 31 درصد افزایش پیدا می‌کرد اما برابر مصوبه مجلس این سهم به 20 درصد کاهش یافت.»
محمد امیرزاده نیز در سخنانی کوتاه به تثبیت قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی انتقاد کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این که شرایط اقتصادی متغیر و سیال است و ممکن است دچار تغییر شود گفت: «صندوق توسعه ملی نیز با انعطاف‌پذیر باشد و در برابر شرایطی که ایجاد می‌شود تغییراتی در خود ببیند.»
پروسه طولانی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
محمدرضا نجفی‌منش نیز در سخنانی در مورد نبود هجینگ در کشور سوال کرد و خواستار بیمه ارز به دلیل نوسانات زیاد شد. او همچنین روند ارائه و تصویب طرح در صندوق توسعه ملی را زمان‌بر توصیف کرد و گفت مسوولان این صندوق باید برای تسهیل این فرایند چاره‌اندیشی کنند.
مسعود شنتیانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص پروسه دریافت تسهیلات ارزی از این صندوق برای برخی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی پرند توضیحاتی داد. به گفته وی، طی سال 91 و 92 برخی از واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شدند و بانک صنعت و معدن نیز به عنوان بانک عامل در نظر گرفته شد اما پروسه دریافت تسهیلات بیش از یک سال طول کشید و این بانک نیز با لحاظ کردن کارمزدهای اولیه و کسر برخی هزینه‌ها، عملا مبلغ مصوب را کاهش داد. او افزود: «به دنبال افزایش نرخ‌های بانکی طی چند سال گذشته، پرونده این واحدها به صندوق توسعه ملی عودت داده شد و در نهایت نیز هیچ یک از مصوبات اجرایی نشد.» شنتیایی در ادامه، از رییس صندوق توسعه ملی رقم موجود این صندوق را جویا شد.
علیرضا کلاهی نیز همانند سخنرانان قبلی، زمان‌بر بودن پروسه درخواست و دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی را یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی عنوان کرد و از رییس این صندوق خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام جدی انجام دهد.
چالش عملکرد کُند بانک‌های عامل بر سر راه طرح‌ها
محمد اتابک نیز در راستای روابط بین بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به این مساله اشاره کرد که بانک صنعت و معدن هماهنگی خوبی با صندوق دارد و برای مولفه‌های کارنامه طرح‌های معرفی شده نظری نزدیک به صندوق دارد در حالی که این هماهنگی در دیگر بانک‌های عامل دیده نمی‌شود. اتابک گفت: «کارشناسان دیگر بانک‌های عامل با کارشناسان صندوق دچار اختلاف‌نظر هستند و این امر خود منجر به طولانی شدن پروسه می‌شود. لذا باید این مساله با برگزاری نشست‌های هماهنگی بین صندوق و تمامی بانک‌های عامل حل شود.»
محمدرضا لطفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گلایه خود را متوجه بانک‌های عامل دانست و گفت: برخی از بانک‌ها پیش از تخصیص تسهیلات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی، درخواست 10 تا 20 درصد وثیقه می‌کنند. وی همچنین اعطای تسهیلات از محل صندوق به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را یکی از گام‌های بلند برای پیشبرد امور این صندوق عنوان کرد.
لطف‌اله سعیدی نیز به این مساله مهم اشاره داشت که برخی بانک‌های عامل، فرصت اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی را به یک اهرم فشار تبدیل می‌کنند و از آن در راستای پیشبرد دیگر امور خودشان در ارتباط با بنگاه‌های بخش خصوصی استفاده می‌کنند.
بانک مسوول تشخیص اهلیت متقاضی است
سید صفدر حسینی پس از این سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، در مورد ابهامات و سوال‌های آنان پاسخ‌هایی ارائه کرد. رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به فرآیندی که برای تصویب یک طرح و تخصیص بودجه به آن طی می‌شود گفت: «براساس قانون این بانک‌ها هستند که توجیه فنی، مالی و اقتصادی و اهلیت متقاضی را باید تشخیص دهند چون در برابر صندوق توسعه ریسک قبول می‌کنند.» او توضیح داد که بعد از تایید طرح توسط بانک و ارسال آن به صندوق، تنها اقدامی که صورت می‌گیرد تطبیق شرایط با قانون است و اگر مورد خلاف یا مغایر با قانون در آن وجود نداشته باشد، صندوق طرح را رد نمی‌کند و در اسرع وقت با آن موافقت می‌کند و از بانک مرکزی درخواست می‌کند برابر قرارداد متقاضی و بانک اعتبار در اختیار بانک قرار گیرد.
صندوق هیچ مطالبه معوقی ندارد
او همچنین این نوید را به فعالان بخش خصوصی داد که بانک‌ها نیز روال کار خود را سریع‌تر می‌کنند و در نتیجه طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی زیاده از حد در صف بررسی قرار نمی‌گیرند.
سید صفدر حسینی همچنین با اعلام این که می‌خواهد خبر خوبی به فعالان اقتصادی کشور بدهد گفت: «برخلاف بانک‌ها و حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی هیچ مطالبه معوقی ندارد. ما یک ریال هم چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی مطالبات معوق نداریم. از آنجایی که بانک مسوول پرداخت جریمه تاخیر است، تمام اقساط به موقع پرداخت می‌شود.»
حسینی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که صندوق ترجیح و تبعیضی قائل نمی‌شود و برابر قانون عمل می‌کند. او گفت: «ما سه اولویت مشخص داریم. ابتدا طرح‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در اولویت هستند. اولویت دوم با طرح‌هایی است که از محل صادرات تولیدات خود اقساط را می‌پردازند و اولویت سوم نیز با طرح‌هایی مثل نیروگاه‌ها یا راه‌آهن است که صادرات ندارند و حتی با تامین درآمدهای خود نیز دچار مشکل هستند چون این دولت است که باید خدمات آنها را بخرد.» او افزود: «در این موارد که درامد بخش خصوصی نیز ریالی است، دولت باید جور بخش خصوصی را بکشد و تعهد بدهد که از محل سهم خودش اقساط را به صورت ارزی پرداخت می‌کند.»
سید صفدر حسینی همچنین تاکید کرد که بخش دولتی نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کند مگر این که مقام معظم رهبری با آن موافقت بکنند.
پیمانکاران معدنی می‌توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند
پس از دور دوم سخنان رئیس صندوق توسعه ملی و پاسخ‌های کوتاه او به برخی سوالات مطرح شده، علی‌اشرف افخمی عضو هیات نمایندگان و مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز خبر داد که طی نزدیک به دو سال گذشته به میزان 1700 میلیارد تومان برای 500 واحد تولیدی از طریق این بانک از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت شده است.
لطف‌اله سعیدی دیگر عضو هیات نمایندگان هم خواستار مشمول شدن پیمانکاران پروژه‌های معدنی از منابع صندوق توسعه ملی شد و گفت: «منابع این صندوق صرفا نباید برای تولید اختصاص یابد.» پس از این سوال صفدر حسینی پاسخ داد که قانون تسهیلات صندوق در داخل کشور را محدود به تولیدکنندگان کرده است.
محمدرضا بهرامن نیز در پاسخ به لطف اله سعیدی از رفع این مشکل خبر داد و گفت: «با تغییر در اساسنامه شرکت‌های معدنی، این مشکل برطرف شده است و بخش بزرگی از پیمانکاران معدنی می‌توانند از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.»
سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌ها و سخت‌کوشی ولادیمیر پوتین
در ادامه این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز از حضور مدیران‌عامل برخی از بانک‌های بزرگ کشور در نشست آتی این کمیسیون خبر داد که طی آن علاوه بر آنکه مشکلات بانک‌ها از زبان مدیران آن شنیده می‌شود، فعالان اقتصادی نیز گرفتاری‌های خود با نظام بانکی را مطرح خواهند کرد. به گفته وی، این نشست در راستای تعامل فعالان اقتصادی با بانک‌ها و دستیابی به راه حل‌هایی برای رفع مشکلات دو طرف است.
وی همچنین از رییس صندوق توسعه ملی سوال کرد که بر اساس سیاست‌های این صندوق آیا از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی که به ایران می‌آیند، می‌توان استفاده کرد و منابع این صندوق به شرکت‌هایی که در داخل شریک دارند، تخصیص داده می‌شود؟
صفدر حسینی نیز در پاسخ به او اعلام کرد که هر شرکت خارجی که در داخل ثبت شده باشد می‌تواند از تسهیلات صندوق استفاده کند. او همچنین اعلام کرد که صندوق توسعه ملی نیز قصد دارد در طرح‌هایی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند و حتی وارد بازارهای سهام خارجی شود. او در مورد توانایی و ظرفیت صندوق‌های ثروت ملی گفت: «آقای پوتین رئیس‌جمهور روسیه چندی قبل 20 صندوق ثروت ملی از کشورهای مختلف دنیا را دعوت کرد. او خودش به مدت چهار ساعت تعداد قابل توجهی پروژه را ارائه داد و از صندوق‌های ثروت ملی برای مشارکت در کار دعوت کرد. او اعلام کرد که 50 درصد سرمایه‌گذاری از طرف دولت روسیه انجام می‌گیرد و بابت آن هم سودی دریافت نمی‌شود. به همین ترتیب او موفق شد در همان روز 20 قرارداد امضا کند.»
همفکری برای رفع قاچاق
در ادامه، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از علل افت صادرات و واردات و کاهش تولید در پنج ماه نخست امسال را کاهش تقاضا در داخل عنوان کرد و در عین حال مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را بستری برای بروز این اتفاقات دانست.
وی خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت،معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای بررسی و دستیابی به راه‌حلی برای خروج از رکود شد. خسروتاج همچنین به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یکی از مشکلاتی که به گفته وی در حال حاضر وجود دارد، گیر در اجرای آن است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین همفکری بخش خصوصی با دولت برای رفع معضل قاچاق را خواستار شد.
محمد لاهوتی با اشاره به کاهش میزان صادرات و واردات در چند ماه گذشته، این مساله را ناشی از عوامل مختلفی از جمله عوارض صادراتی وضع‌شده دانست و گفت: «دولت از این راه درآمد خوبی دارد و این عوارض را حذف نمی‌کند. در حالی که گمرک نیز با ارزشگذاری چند برابری کالاهای صادراتی، میزان این عوارض را بالا می‌برد.» لاهوتی با اشاره به سخنان مجتبی خسروتاج عنوان کرد که بخش خصوصی چندین سال لطمه خورد تا توانست راه‌های دور زدن تحریم را یاد بگیرد و اکنون دولت می‌گوید بخش خصوصی راه خروج از رکود را هم یاد بگیرد. او افزود: «بهتر است دولت برای ما دوره آموزشی بگذارد.»
رضی میری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به قانون مالیات و اصلاحات جدید آن هشدار داد که ممکن است بخش غیررسمی اقتصاد بزرگ شود و تولیدکنندگان واقعی و واردکنندگان رسمی از حجم کار خود بکاهند که این مساله خطر تشدید قاچاق را افزایش می‌دهد. میری گفت: «ما سعی می‌کنیم نگاه خوش‌بینانه‌ای به قانون مالیات داشته باشیم اما دولت هم نباید انتظار افزایش قابل توجه درامدهای مالیاتی خود را داشته باشد.» او پیشنهاد کرد که حتماً جلساتی برای آشنا کردن اعضای اتاق تهران با قانون مالیاتی جدید برگزار شود.
اسداله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به همایش صادرات غیرنفتی اتاق تهران که همه‌ساله در نیمه سال برگزار می‌شود، اشاره کرد و برپایی آن را در شرایط کنونی اقتصاد کشور ضروری دانست. عسگراولادی در عین حال یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی را مالیات عنوان کرد و خواستار دعوت اتاق بازرگانی تهران از رییس سازمان امور مالیاتی برای هم‌اندیشی در این رابطه شد.
اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد
مسعود خوانساری در پاسخ به درخواست عسگراولادی تاکید کرد که همایش صادرات غیرنفتی در مهر یا آبان ماه جاری برگزار خواهد شد. رئیس اتاق تهران همچنین اعلام کرد که یک تیم کارشناسی تفاوت‌های قانون جدید مالیاتی با قانون قدیم را استخراج کرده که به زودی از طریق سایت اتاق تهران در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت. خوانساری همچنین عنوان کرد که پیشنهادهای آقای خسروتاج مدنظر کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران قرار می‌گیرد و براساس آن عمل می‌شود. با این همه خوانساری در مورد رکود و زمینه‌های لازم برای خروج از آن گفت: «در حال حاضر صنعت و تولید کشور بیمار است و پزشک این بیمار هم دولت است. همه می‌دانیم برای بهبود این بیمار به یک جراحی عمیق نیاز است. نیاز است خونریزی شود تا در طول مدت مناسب بیمار بهبود یابد.» او تاکید کرد که معادله کنونی اقتصاد کشور با کاهش شدید قیمت نفت، دولت فربه و بزرگ، تورم 15 درصدی، رکود و رشد پایین غیرقابل حل است و دولت باید در مسیر خروج از رکود تلاش بیشتری داشته باشد.
در پایان پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، علا میرمحمدصادقی طی سخنانی با قدردانی از اتاق تهران برای برگزاری مراسم نکوداشت وی، گفت: این سنت نیکو و حسنه که اتاق تهران برای قدردانی از پیشکسوتان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایجاد کرده را باید ترویج داد.